السلاوتي:" عقوبات ضدّ أساتذة الدروس الخصوصيّة"

تشهد بداية كلّ سنة دراسية جدالاً يثيره الأساتذة، في ظلّ استمرار العمل بقانون منع الدروس الخصوصية. لكن مع بداية العام الدراسي الحالي، بادرت وزارة التربية ممثلة في وزيرها فتحي السلاوتي إلى الحديث عن الدروس الخصوصية، ووصفتها بالظاهرة التي "ساهمت في تعميق الفوارق بين التلاميذ"، مشيرة إلى أن "بعض المدرّسين يجبرون التلاميذ على ذلك. لهذا، فرضت الوزارة عقوبة الحرمان من الأجر ستة أشهر، وهي ذاهبة نحو مزيد من تشديد العقوبات".

وقالت وزارة التربية إنّ الغاية من هذا التنبيه الجديد، تنظيم الدروس الخصوصية داخل المؤسسات التربوية لتخضع للرقابة الإدارية، وحماية التلاميذ من الاستغلال، وتجنيبهم تلقي تلك الدروس في أماكن عشوائية، وإجبار أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بهذه الدروس المنظمة والمراقبة بعيداً عن أي استغلال. إلا أن حديث الوزارة عن الدروس الخصوصية وتذكيرها بالعقوبات القانونية أثارا جدلاً بين الأهل والأساتذة ونقابات التربية والتعليم، إذ يرفض البعض المنع، في وقت يطالب آخرون بمنعها حتى داخل الأوساط التربوية. 

وكان الأمر الحكومي الخاص بشروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل المؤسسات التربوية الحكومية قد صدر في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2015، وينصّ على أنّ إعطاء الدروس الخصوصية خارج المؤسسة التربوية الحكومية يعرّض مرتكبه لعقوبة تأديبية من الدرجة الثانية، ويمكن أن يعاقب المخالف بالعزل.

وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في الخامس من شهر أفريل 2019، أمر حكومي يتعلق بضبط شروط تنظيم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل المؤسسات التربوية الحكومية. وطبقاً لهذا الأمر، يتولى المتفقدون الإداريون والماليون في وزارة التربية، بناءً على أذون مهام، التفقد وإجراء عمليات المراقبة الميدانية، وتحرير التقارير المتعلقة بمخالفة أحكام قانون منع الدروس الخصوصية خارج المؤسسات التربوية من قبل المدرسين العاملين في مختلف المؤسسات التربوية الحكومية التابعة لوزارة التربية، 

واعتبر أولياء الأمور الدروس الخصوصية شرّ لا بدّ منه.