قال وزير التربية إنّ أزمة المعلمين النواب لا يمكن ان تتواصل إلى ما لا نهاية، مشددا على أنّ دورة وزارته كسلطة إشراف هو ضمان استمرار مرفق التربية، مشدّدا في هذا السياق على أنّ كلّ معلم نائب لا يلتحق في الآجال التي سنحددها سيعتبر متخليا، وفق ما صرّح به لموزاييك الخميس 20 أكتوبر 2022.
وصرح السلاوتي في برنامج صباح الناس: "سنواصل الحوار وبعد استنفاذ كلّ السبل دورنا كوزارة أن نضمن استمرار المرفق العمومي للتربية ومن لم يلتحق بالتواريخ التي نحددها فيعتبر متخليا''
وأضاف: لا خيار آخر أمامنا.. تجاوزنا الآجال المعقولة ولا يمكن أن تتواصل إلى ما لا نهاية".
استمع إلى مداخلته في برنامج صباح الناس:
ودعا وزير التربية المعلمين النواب إلى الالتحاق بالعمل وتقديم مزيد من التضحية، مؤكدّا أنّه سيتمّ تسوية وضعياتهم المهنية وادماجهم في غضون 4 سنوات على أقصى تقدير. مشدّدا على أنّ الوزارة والحكومة ملتزمة بتنفيذ تعهدات الحكومات السابقة وتنفيذ القانون، ولكن وضعية المالية العمومية لا تسمح بذلك في الوقت الحالي.
وقال السلاوتي: ''نتفهّم غضبهم (المعلمون النواب)، ولكن نطلب منهم تضحية صغيرة.. ليس على حساب أجرهم ومسيرتهم المهنية بل انّ عملهم سيزيد من تحسين كفاءتهم المهنية''
وأضاف أنّ مجموعة كبيرة من المعلمين النواب سيتم ترسيمهم في غضون سنتين، مؤكّدا أنّ سنوات التدريس كنواب لن تضرّر بمسارهم المهني بل إنّه سيتم ترسيمهم في وقت أسرع من ترسيم العون الوقتي وفقا لما يطالبون به.
وأكد السلاوتي أنّ العقد المقترح على المدرسين النواب يتضمّن الأجر نفسه والامتيازات ذاتها التي يتمتّع بها أستاذ المدارس الابتدائية، مشددا على أنّ الترسيم لا يمثّل أي إشكال.
أمّا بالنسبة لخريجي علوم التربية، أكّد الوزير أنّ الإشكال في طريقه إلى الحلّ، مشدّدا على أن العديدين اتحقوا بوضائفهم في انتظار أن يسوى الإشكال تماما في غضون الأيام القليلة المقبلة.
ويتعلّق الأمر بخرجي علوم التربية دفعة 2021 (2326) و2022 (2276)، وقد تمّ تطبيق الإجراءات المعتمدة في انتداب خريجي سنتي 2019 و2020.
وأضاف '' ورغم ذلك يطالب الطرف النقابي بادراج خريجي سنة 2021 ضمن صفة متربص سنة ثانية وخريجي 2022 ضمن صفة متربّص سنة أولى دون المرور بعقد".
